<p class='article-text'>شهدت أحدث إصدارات شركة سامسونغ في فئة الهواتف القابلة للطي، قفزة نوعية في تكنولوجيا الطاقة ومواصفات البطارية. فقد كشفت المراجعات التقنية الأجنبية أن الشركة تبنت تقنيات جديدة لزيادة سعة البطارية بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على التصميم النحيف الذي يتطلبه هذا النوع من الأجهزة.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، عانت الهواتف القابلة للطي من محدودية حجم البطارية بسبب قيود التصميم، ورغم تبني العديد من الشركات الصينية لتكنولوجيا السيليكون كاربون في بطارياتها لزيادة سعاتها، إلا أن سامسونغ وأبل ظلا هما الشركتان الوحيدتان غير المستخدمين لتلك التقنية، لاعتبارات تصنيعية وتقنية، قالت عنها سامسونغ إنها لم تكن مستعدة للمغامرة بتبني تكنولوجيا جديدة في البطاريات دون الخضوع لاختبارات تحمل وقدرة بالغة، إلا أن سامسونغ كسرت هذه القاعدة في الجيل الثامن. حيث يأتي الإصدار الأساسي "زد فولد 8" ببطارية سعتها 4,800 مللي أمبير  رغم صغر حجم الجهاز. في المقابل، حصل الإصدار الأرقى "زد فولد 8 ألترا" على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة.</p><p class='article-text'>تُعد هذه الأرقام قفزة كبيرة مقارنة بهاتف "زد فولد 7" السابق الذي اقتصرت بطاريته على 4,400 مللي أمبير. ورغم هذه الزيادة، حافظت سامسونغ على تصميم فائق النحافة، حيث يبلغ سُمك هاتف "زد فولد 8" عند فتحه 4.5 ملم فقط، و9.7 ملم عند طيه، وبوزن لا يتجاوز 201 غرام.</p><p class='article-text'>يعود الفضل في قدرة سامسونغ على زيادة السعة دون زيادة سُمك الجهاز إلى انتقالها من بطاريات "الليثيوم-أيون" التقليدية إلى بطاريات بأقطاب "السيليكون-كربون". تتيح تكنولوجيا السيليكون-كربون كثافة طاقة أعلى بكثير، مما يعني تخزين طاقة أكبر في نفس الحجم الفيزيائي للبطارية.</p><p class='article-text'>وقد أشار سونغهون مون نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التنفيذيين في مكتب البحث والتطوير للأجهزة المحمولة وتحديدا قسم العتاد والهاردوير في شركة سامسونج للإلكترونيات، وفقاً لتصريحات نشرها موقع "غادجيتس هاكس" إلى أن استخدام بطاريات الليثيوم التقليدية بسعات أكبر كان سيؤدي حتماً إلى تضخم حجم الهاتف، لذا كان الاعتماد على السيليكون-كربون هو الحل الأمثل للحفاظ على نحافة الأجهزة وتطوير أدائها في الوقت ذاته.</p><h2>سرعة الشحن ودورة الحياة</h2><p class='article-text'>إلى جانب السعة، دُعمت السلسلة الجديدة سرعات شحن محسّنة، حيث تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 4.5 واط.</p><p class='article-text'>ولكن، تأتي هذه التكنولوجيا الجديدة بضريبة تتعلق بالعمر الافتراضي على المدى الطويل. فوفقاً للوثائق التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، صُنفت بطاريات السيليكون-كربون في أجهزة فولد 8 لتتحمل حوالي 1,200 دورة شحن قبل أن تتراجع سعتها القصوى إلى حاجز الـ 80%. ويُعتبر هذا انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأجيال السابقة من هواتف سامسونغ من الفئة العليا، والتي كانت بطارياتها تُصنف لتحمل ما يقارب 2,000 دورة شحن.</p><p class='article-text'>إلا أن عوامل أخرى تتحكم في عمر البطارية داخل جسم الموبايل، ولعبت سامسونغ في الجيل الجديد من الهواتف القابل للطي على السيطرة على حرارة الأجهزة، الأمر الذي يتيح عمر أطول للبطاريات سواء في الاستخدام اليومي أو على مستوى دورات الشحن.</p><p class='article-text'>وتمثل بطاريات سلسلة غالاكسي زد فولد 8 خطوة هندسية ذكية من سامسونغ لحل المعضلة الأكبر للهواتف القابلة للطي، توفير طاقة تكفي لتشغيل شاشتين ضخمتين دون تحويل الهاتف إلى جهاز سميك وثقيل، لتصبح أجهزة ابل هي آخر من يستخدم بطاريات السيليكون كاربون، في حال صحت الشائعات التي أكدت أن آيفون فولد الترا القابل للطي والمنتظر إصداره في سبتمبر المقبل سيحمل بطارية سيليكون كاربون بسعة 4833 مللي أمبير، وهو الأمر الذي لم تعلن عنه أبل رسمياً إلا أن العديد من التسريبات أشارت إلى السعة دون تحديد ما إذا كانت سيليكون كاربون أم لا، ولكن الأبعاد المسربة من الصعب أن تكون بطارية ليثيوم عادية بتلك السعة مع ذلك الحجم، لذلك من المرجح أن تكون سيليكون كاربون.</p>

سعة أكبر وعمر أقصر.. الحقيقة الكاملة وراء بطاريات سامسونغ غالاكسي زد فولد 8

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سن الخامسة والعشرين، دخل رجل الأعمال البريطاني<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/1547209" target="_blank"> جيمس داكومب</a> نادي المليارديرات، في مسيرة بدأت بقرار غير تقليدي اتخذه وهو في السابعة عشرة عندما ترك المدرسة ليتفرغ لتأسيس شركته الأولى. ووفقاً لمجلة «فوربس»، أصبح داكومب أصغر ملياردير عصامي في أوروبا بعد ارتفاع قيمة شركته الناشئة Olix المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي إلى نحو 3.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت Olix نحو 312 مليون دولار في أحدث جولة تمويل، ما رفع تقييمها إلى نحو ثلاثة أضعاف مستواه قبل ستة أشهر. ومع امتلاك داكومب نحو 30% من الشركة، إلى جانب حصته في CoMind، قُدّرت ثروته بأكثر من مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ داكومب، المولود في شمال يوركشاير، قراراً مبكراً بالابتعاد عن الطريق التقليدي، إذ ترك المدرسة في سن السابعة عشرة ليتفرغ لشركة CoMind المتخصصة في تكنولوجيا الدماغ، والتي أسسها وهو لا يزال في سن المراهقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهاناً جديداً على قطاع التكنولوجيا غيّر حجم ثروته بصورة جذرية. فبحسب مجلة Fortune، جمعت شركة Olix المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي 312 مليون دولار في أغسطس 2026، لتصل قيمتها إلى نحو 3.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتلاك داكومب حصة تقدر بنحو 30% من الشركة، أصبحت القيمة النظرية لحصته تقترب من مليار دولار، ما دفعه إلى مصاف المليارديرات، وجعله، وفق هذه التقديرات، أصغر ملياردير عصامي في أوروبا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صعود ثروته ليس سوى جانب واحد من القصة؛ فمسيرته تكشف أيضاً مدى السرعة التي يمكن أن ينتقل بها مؤسس شاب من بدايات غير تقليدية إلى قلب اقتصاد التكنولوجيا الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قرار ترك المدرسة في سن 17</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ داكومب في شمال يوركشاير، والتحق بكلية آشفيل في هاروغيت. وبدأ اهتمامه بالبرمجة في سن مبكرة، إذ عمل على تطوير مواقع إلكترونية وتطبيقات منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغه منتصف سنوات المراهقة، بدأ المسار التعليمي التقليدي يفقد جاذبيته بالنسبة إليه. فقد درس الفيزياء والرياضيات والاقتصاد وإدارة الأعمال ضمن دراسته الثانوية، لكن اهتمامه انصب بصورة متزايدة على شركته الناشئة CoMind، التي أسسها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابعة عشرة، اتخذ قراراً حاسماً بترك المدرسة والتفرغ بالكامل لمشروعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تخلى داكومب عن أحد المسارات المعتادة لشاب في مثل عمره؛ فلم يحصل على شهادة جامعية، ولم يبدأ وظيفة بعد التخرج، ولم يقضِ سنوات في العمل داخل شركة تقنية راسخة، بل اختار محاولة بناء شركته الخاصة وهو لا يزال مراهقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مراقبة الدماغ إلى رقائق الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّلت CoMind أولى المحطات الرئيسية في <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/1547209" target="_blank">مسيرة داكومب</a>، وهي شركة تركز على تكنولوجيا مراقبة الدماغ، في مجال يختلف تماماً عن قطاع أشباه الموصلات الذي سيصنع منه لاحقاً مليارديراً. وأسس داكومب الشركة عام 2017، ولا يزال يقودها، ويمتلك نحو 12% من أسهمها، وفق الأرقام المنشورة في أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 2025، جمعت CoMind نحو 102.5 مليون دولار، وفق ما أوردته مجلة Fortune. ورغم أن هذا الاستثمار لم يجعل داكومب مليارديراً، فإنه أضاف قيمة كبيرة إلى محفظته، التي ستضم لاحقاً حصته الأكبر في شركة Olix.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشركتان اتساع اهتمامات داكومب في مجال التكنولوجيا؛ إذ تعمل CoMind في مجال يجمع بين علم الأعصاب والتقنيات الحديثة، بينما تركز Olix على تطوير رقائق وأجهزة مخصصة لتلبية احتياجات قطاع الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، أحد أسرع قطاعات التكنولوجيا نمواً. وجاء انتقاله من مجال إلى آخر خلال سنوات قليلة، بينما كان لا يزال في العشرينات من عمره، في مسار مهني بعيد عن النمط التقليدي لرواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زمالة ثيل تدعم المسار غير التقليدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات قليلة من ترك المدرسة، انضم داكومب إلى زمالة ثيل، البرنامج المرتبط برجل الأعمال والمستثمر بيتر ثيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الزمالة الشباب الذين يرغبون في العمل على شركات أو مشاريع طموحة بدلاً من اتباع المسار الجامعي التقليدي، مع توفير التمويل والدعم لهم خلال تطوير أفكارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى داكومب، مثلت الزمالة دعماً مؤسسياً مبكراً لمسار كان قد خرج بالفعل عن المألوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط البرنامج بعدد من مؤسسي شركات التكنولوجيا الذين تمكنوا لاحقاً من بناء شركات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انضمام داكومب إلى الزمالة إلى وضعه ضمن مجموعة من رواد الأعمال الشباب الذين بدأت مسيرتهم خارج المسار التقليدي المتمثل في الدراسة الجامعية ثم الحصول على وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في تلك المرحلة، لم يعد داكومب مجرد مراهق يمتلك فكرة واعدة؛ فقد تحولت CoMind إلى شركة تقنية ممولة، ومنحته التجربة التي ستصبح مفيدة عندما بدأ شركته التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أوصلت Olix داكومب إلى نادي المليارديرات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة Olix نقطة التحول الحاسمة في مسيرة داكومب المالية، بعدما أسسها في لندن لتطوير رقائق متخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 2026، جمعت الشركة 312 مليون دولار في جولة تمويل رفعت قيمتها إلى نحو 3.3 مليارات دولار، مقارنة بتقييمها السابق في فبراير. ومع امتلاك داكومب نحو 30% من أسهمها، أصبحت قيمة حصته النظرية قرابة 990 مليون دولار، أي ما يقارب مليار دولار، قبل احتساب الضرائب والتزامات وأسهم الشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إضافة قيمة حصته في CoMind، تجاوزت ثروته الإجمالية حاجز المليار دولار، ليصعد إلى نادي المليارديرات في سن الخامسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين يقف بين أصغر المليارديرات العصاميين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصول داكومب إلى عتبة المليار دولار يضعه ضمن مجموعة شديدة الندرة من أصحاب المليارات العصاميين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. وشهدت هذه المجموعة تغيرات متسارعة مع تدفق الاستثمارات الضخمة إلى شركات التكنولوجيا الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمؤسس لا يحتاج بالضرورة إلى بيع شركته أو طرحها للاكتتاب العام حتى ترتفع ثروته الشخصية بصورة هائلة؛ إذ يمكن أن يحدث ذلك بمجرد أن يمنح المستثمرون الشركة تقييماً أعلى بكثير خلال جولة تمويل جديدة. وقد أدى هذا الأمر مراراً إلى تغيير قائمة أصغر المليارديرات العصاميين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح مارك زوكربيرغ مليارديراً في سن الثالثة والعشرين، بعد الارتفاع الكبير في قيمة فيسبوك، بينما حقق إيفان شبيغل، المؤسس المشارك لشركة سناب شات، هذا الإنجاز في سن الرابعة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، أدى النمو الهائل في قطاع الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأخرى إلى ظهور جيل جديد من المليارديرات الأصغر سناً. ومن بينهم ألكسندر وانغ، المؤسس المشارك لشركة Scale AI، الذي وصل إلى نادي المليارديرات في العشرينات من عمره بعد ارتفاع قيمة شركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم إلى هذه المجموعة مؤسسون شباب آخرون، من بينهم لوسي غو ومؤسسو شركة Mercor. لكن داكومب يتمتع بصفة أكثر تحديداً؛ ففي سن الخامسة والعشرين أصبح أصغر ملياردير عصامي في أوروبا وأصغر ملياردير في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

قفزة مليارية في سن 25.. كيف صنع داكومب ثروته من الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب في تداولات اليوم الخميس 0.2 بالمئة لتصل إلى 4553.30 دولار، فيما انخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية مع جني المستثمرين للأرباح ​بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ‌شهرين عقب ​إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية عن دعم السيولة للسندات طويلة الأجل، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار ودفع عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4495.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل ⁠في وقت سابق 4525.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يونيو حزيران بعد قفزة تجاوزت أربعة بالمئة الجلسة الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة ‌الخزانة أمس الأربعاء أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء لدعم السيولة للسندات طويلة الأجل. وجاء ذلك في أعقاب موجة بيع كبيرة للسندات إذ ‌طالب المستثمرون بعوائد أعلى على خلفية تزايد مخاطر التضخم ‌الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار بالقرب من أدنى ‌مستوياته في ثلاثة أشهر. وقال ‌إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "من الواضح أن موجة صعود ​هائلة حدثت (في أسعار ‌الذهب)، وستشهد الأسواق فترة ​من الاستيعاب بعد حركة كبيرة ⁠كهذه". وأضاف "تم تجاوز النطاق السعري بين 4400 و4500 دولار. وإذا استقرت الأسعار فوق هذا النطاق، فمن المرجح أن يستمر الزخم الصعودي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تجاوز ​إجمالي الدين ⁠الأمريكي المستحق ⁠40 تريليون دولار للمرة الأولى، مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوارد مير المحلل في شركة ماريكس "من العوامل الإيجابية للغاية بالنسبة للذهب ⁠تزايد القلق بشأن الاستقرار المالي للسوق في ظل الاقتراض والديون وعدم القدرة على خفض الإنفاق على الجانب المالي". </div></p><p class='article-text'>وتفاقم القلق بشأن التضخم خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي، إذ أظهر محضر الاجتماع الصادر أمس الأربعاء أن "عددا" من صناع السياسات مستعدون لرفع ‌أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 67 بالمئة إبقاء ​أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير مع احتمال نسبته 33 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 67.07 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1802.29 ​دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 ‌بالمئة إلى 1328.06 دولار. </div></p>

العقود الآجلة للذهب تتخطى 4553 دولاراً للأوقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق المكاتب في دبي تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو الطلب على المساحات المكتبية وارتفاع النشاط الاستثماري، إذ ارتفع متوسط أسعار بيع المكاتب إلى 2199 درهماً للقدم المربعة في يونيو الماضي بزيادة 20.1% مقارنة بيونيو 2025، وفقاً لتحليل سوق المكاتب الصادر عن «ريدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع قفزة كبيرة في قيمة المبيعات، حيث سجلت دبي 2572 صفقة بيع مكاتب خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 38% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما قفزت قيمتها بنسبة 196% لتصل إلى 15.81 مليار درهم، ما يعكس انتقال النمو من زيادة عدد الصفقات إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الأصول المتداولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط قيمة صفقة المكتب إلى 6.15 ملايين درهم، مقارنة بنحو 2.86 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بأكثر من الضعف، فيما أظهر تحليل «ريدين» أن أسعار البيع ظلت مستقرة بصورة عامة خلال الربع الثاني من العام، رغم ارتفاعها القوي على أساس سنوي.</div></p><h2>مكاتب قيد الإنشاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب قيد الإنشاء على غالبية حجم الصفقات الشهرية خلال النصف الأول 2026، إذ تراوحت حصتها بين 57% و75%، مع تركز النشاط في عدد من المشاريع بمناطق مثل الصفوح الأولى والخليج التجاري ومدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'>بينما بقي نشاط المكاتب الجاهزة متركزاً في المناطق المكتبية القائمة. ويشير ارتفاع حصة المبيعات قيد الإنشاء إلى توجه جانب مهم من الطلب نحو المعروض المستقبلي، في وقت يشهد فيه سوق المكاتب توسعاً في المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين الباحثين عن مساحات حديثة.</p><h2>توسع مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب المعروض، من المقرر أن يدخل سوق دبي نحو 1.13 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بين عامي 2027 و2030، ما يمثل توسعاً مهماً في المخزون المستقبلي للسوق خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الأكبر من هذه الإمدادات لن يدخل السوق بصورة فورية، إذ يتوقع أن يتم تسليم 86.2% من المساحات المرتقبة اعتباراً من عام 2028، ما يعني أن زيادة المعروض ستكون مركزة بصورة أكبر في السنوات الأخيرة من الفترة الممتدة حتى 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه المعطيات سوق المكاتب أمام مرحلة جديدة، تجمع بين ارتفاع الأسعار وقوة المبيعات في الوقت الراهن، وبين توسع كبير في المعروض المستقبلي،.</div></p><p class='article-text'>فيما سيكون توقيت دخول المشاريع الجديدة إلى السوق وحجم الطلب الناتج عن توسع الشركات من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار خلال السنوات المقبلة.</p><h2>2572</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقة بيع بنمو 38 %</div></p><h2>1.13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون متر مربع إمدادات جديدة حتى 2030</div></p><h2>15.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً قيمة المبيعات بنمو 196 %</div></p>

2199 درهماً متوسط سعر القدم المربعة

أسعار مكاتب دبي تقفز 20 % في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج النجم المصري محمد صلاح إلى خوض مباراة واحدة مع طرابزون سبور حتى يبدأ تأثيره في الظهور خارج الملعب؛ فبعد أيام قليلة من إعلان الصفقة، تدفقت الجماهير على قمصان النادي وتذاكره، وقفزت العوائد التجارية إلى مستويات لافتة، لتطرح الصفقة سؤالًا غير معتاد من الرابح الأكبر، محمد صلاح أم طرابزون سبور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير تركية، بلغت الإيرادات نحو 12 مليون يورو خلال ثلاثة أيام فقط، في بداية تبدو استثنائية لصفقة لا تتعلق بكرة القدم وحدها، بل تمتد إلى المبيعات والجماهير والتسويق وحضور النادي على الساحة المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع "timeturk" التركي، شهدت مبيعات قمصان محمد صلاح والتذاكر الموسمية ارتفاعاً كبيراً عقب الإعلان عن انضمامه إلى النادي، مع تصاعد الإقبال الجماهيري بالتزامن مع وصول اللاعب إلى طرابزون وتقديمه رسميًا أمام الجماهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>12 </b><b>مليون يورو خلال 3 أيام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير التركي، حقق طرابزون سبور نحو 12 مليون يورو من الإيرادات الناتجة عن مبيعات القمصان والتذاكر الموسمية خلال الأيام الثلاثة الأولى التي أعقبت التعاقد مع صلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الرقم حجم الطلب الذي صاحب الصفقة منذ الإعلان عنها، خاصة أن صلاح يحظى بشعبية واسعة في تركيا وخارجها، بعد مسيرة طويلة مع ليفربول جعلته أحد أبرز نجوم كرة القدم عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور جماهيري ضخم</b><b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن الارتفاع في المبيعات مع استقبال <a href="https://www.albayan.ae/sports/international-stadiums/1544710" target="_blank">جماهيري كبير</a> لصلاح خلال مراسم تقديمه في ملعب بابارا بارك بمدينة <a href="https://www.albayan.ae/sports/international-stadiums/1544710" target="_blank">طرابزون</a>.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر آلاف المشجعين مراسم التقديم، في مشهد عكس حجم الاهتمام الذي أثاره وصول النجم المصري إلى النادي التركي، فيما أظهرت مشاهد الحدث حالة جماهيرية استثنائية رافقت <a href="https://www.albayan.ae/sports/international-stadiums/1544488" target="_blank">الصفقة </a>منذ لحظاتها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قفزة كبيرة في مبيعات التذاكر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر آثار الصفقة على مبيعات القمصان، إذ سجل طرابزون سبور ارتفاعاً كبيراً في مبيعات التذاكر الموسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن عدد الاشتراكات الموسمية ارتفع بصورة حادة بعد الإعلان عن التعاقد مع صلاح، بينما أعلن النادي لاحقاً وصول مبيعات التذاكر الموسمية لموسم 2026-2027 إلى 18 ألف تذكرة، وهو رقم قياسي جديد للنادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه القفزة عن امتداد تأثير الصفقة إلى حضور مباريات الفريق، بعدما أصبح الإقبال على التذاكر جزءًا من حالة الحماس الجماهيري التي صاحبت وصول النجم المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><b>ملايين المتابعين على منصات التواصل</b><b></b></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد تأثير محمد صلاح إلى الحسابات الرسمية لطرابزون سبور على مواقع التواصل الاجتماعي، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المتابعين خلال فترة قصيرة من الإعلان عن الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى منصة فيسبوك، ارتفع عدد متابعي النادي إلى نحو 3.2 ملايين متابع، مقارنة بنحو 1.3 مليون متابع قبل يوم واحد فقط من إعلان التعاقد مع صلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على منصة إكس، فكان النمو أقل حدة، إذ ارتفع عدد المتابعين إلى نحو مليوني متابع، مقابل 1.9 مليون قبل الإعلان عن الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التفاعل إلى منصة إنستغرام أيضاً، حيث تجاوز عدد التفاعلات مع مقطع فيديو ظهر خلاله محمد صلاح وهو يصور جماهير طرابزون سبور أثناء مراسم تقديمه في ملعب النادي مليوني تفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام اتساع دائرة الاهتمام بالنادي بعد وصول صلاح، مع جذب الصفقة لمتابعين وجماهير جديدة، بالتزامن مع الشعبية العالمية التي يتمتع بها اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التفاصيل المعلنة، تبلغ قيمة عقد محمد صلاح مع طرابزون سبور 17 مليون يورو عن كل موسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه القيمة 10 ملايين يورو راتباً سنوياً و7 ملايين يورو مكافأة توقيع، لتصل القيمة المضمونة للعقد على مدار موسمين إلى نحو 34 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن العقد مزايا إضافية مرتبطة بالتسويق والمبيعات، من بينها حصول صلاح على 20% من مبيعات المنتجات التي تحمل اسمه، إلى جانب حوافز مرتبطة بالأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل طرابزون هو الرابح الأكبر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو المعطيات الأولية مشجعة بالنسبة لطرابزون سبور، إذ استفاد النادي سريعا من الحضور الجماهيري والتجاري للنجم المصري، مع ارتفاع الإقبال على القمصان والتذاكر، إلى جانب زيادة الاهتمام بحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الموسم، سيكون الاختبار الحقيقي لقيمة الصفقة في قدرة طرابزون سبور على تحويل الزخم الكبير الذي أحدثه وصول صلاح إلى عوائد مستدامة، سواء من مبيعات المنتجات والتذاكر أو الرعاية والإعلانات والشراكات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء المؤشرات الأولى، تبدو الصفقة مكسباً للطرفين؛ طرابزون حصل على دفعة قوية في حضوره التجاري والجماهيري، بينما حصد صلاح عقداً كبيراً وتجربة جديدة في الدوري التركي، لتبقى الأيام المقبلة هي الفيصل في تحديد حجم العائد الحقيقي الذي سيحققه كل طرف.</div></p>

صلاح وطرابزون.. 12 مليون يورو في 3 أيام.. من الرابح الأكبر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حاجز 800 مليار دولار مجدداً، متصدرة قائمة أثرى أثرياء العالم، وذلك عقب قفزة قوية شهدتها أسهم شركة تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية «سبايس إكس». ووفقاً لتقارير الإعلام الأمريكي المتخصصة في متابعة الثروات وتصنيفات الأثرياء، جاء هذا الارتفاع القياسي بفضل قفزة بنسبة 11% في أسهم «سبايس إكس»، مستفيدة من موجة صعود واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا والأسهم الناشئة، ما أعاد تقييم حصة ماسك الضخمة في الشركة إلى مستويات مستهدفة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التقارير أن ثروة رئيس شركات «تسلا» و«سبايس إكس» و«إكس» عادت لتتجاوز هذا الرقم التاريخي بعد مكاسب كبيرة حققتها أسهم «سبايس إكس» التي بلغت أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القفزة جزءاً من سلسلة التغلب على التقلبات الشديدة التي شهدتها ثروته، ولا سيما بعد الطرح العام الأول والقياسي للشركة، حيث أتاح انتعاش أسهم الفضاء وتوسع خدمات شبكة «ستارلينك» للأقمار الصناعية إعادة تعزيز القيمة السوقية لحصته المقدرة بنحو 42% من الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت التقارير المالية الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها «فوربس» ووكالات الأنباء الاقتصادية، إلى أن تحركات القيمة السوقية لـ «سبايس إكس» باتت المحرك الرئيسي المباشر لثروة ماسك، متجاوزة تأثير تقلبات أسهم شركة السيارات الكهربائية «تسلا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت التقرير إلى أن الإنفاق الاستثماري لـ «سبايس إكس» في مجالات الذكاء الاصطناعي وبنية التكنولوجيا الفضائية، إلى جانب توسع الإيرادات القياسي المتوقع لشبكة «ستارلينك»، عزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية في القيمة المستقبلية للشركة، ما مكن ماسك من ترسيخ صدارته بفارق شاسع عن أقرب منافسيه في قائمة أثرياء العالم.</div></p>

ماسك يستعيد عرش الأثرياء برقم قياسي جديد

<p class='article-text'>مجتبى فاروق</p><p class='article-text'>مرة أخرى تقف كرة القدم أمام رقم يعيد تعريف سوق الانتقالات، مرة جديدة نواجه فيها حالة ربما تكون غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>تعودنا كل موسم على كسر الأرقام القياسية في الانتقالات، انتقال يزيح آخر عن قمة الأغلى في التاريخ، صفقة تشعل السوق بأموال تصبح حديث عالم كرة القدم إلى فترة ليست بالقصيرة، وربما أحياناً إلى وقت قصير عندما تتوالى الصفقات القياسية، ولكن هذه المرة نقف أمام حالة ربما تكون فريدة بالفعل ومن الصعب أن تتكرر.</p><p class='article-text'>قبل أقل من عامين كان واحداً من مجموعة مواهب في أكاديمية دي إم إي، لم يكن يعرف أنه سيصنع التاريخ بهذه الطريقة، فالجناح الإيفواري يان ديوماندي كان حينها يبحث عن مكان في تشكيلة أي نادٍ، ونجحت موهبته في إقناع نادي ليغانيس الإسباني بالتعاقد معه في نوفمبر 2024 مقابل 1.5 مليون يورو، ولكن من هنا تبدأ قصة أخرى قصة ما لم يتوقعه أحد.</p><p class='article-text'><b>انتقال سريع جداً</b></p><p class='article-text'>قبل حتى أن يكمل عاماً في صفوف ليغانيس بل أقل بكثير، وتحديداً في يوليو 2025 دفع لايبزيغ الألماني 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي للاعب ليتحصل على خدماته في قفزة كبيرة في قيمة اللاعب بسوق الانتقالات، إلا أن القفزة الأكبر كانت في الانتظار.</p><p class='article-text'><b>قفزة تاريخية </b><br></p><p class='article-text'>فقد أعلن ريال مدريد التعاقد مع النجم الإيفواري بعقد طويل الأمد في صفقة أكدت مصادر إعلام إسبانية أنها وصلت إلى 161 مليون يورو ليقفز سعر انتقال ديوماندي من 1.5 مليون يورو إلى 161 مليون يورو في زيادة بنسبة 10,633% من أول عقد له في عالم كرة القدم الاحترافية ليتجاوز بالفعل كل الحالات المشابهة منذ انتقال أنيلكا من أرسنال إلى ريال مدريد، حيث تعاقد أرسنال مع المهاجم الفرنسي مقابل 800 مليون يورو تقريبا، بينما بلغت قيمة انتقاله إلى ريال مدريد 37 مليون يورو في مضاعفة وصلت إلى 44 مرة من قيمة عقده الأول في عالم الانتقالات، وأتت بعدها صفقات عرفت مضاعفة الأرقام في الصفقات الاحترافية والقيمة السوقية لكنها لم تصل إلى هذه النسبة.</p><p class='article-text'><b>نماذج في الطريق</b></p><p class='article-text'>من أبرز الصفقات التي تضاعفت فيها قيمة اللاعب في الانتقال صفقة انتقال انتوني مارسيال الذي انتقل من ليون إلى موناكو مقابل 5 ملايين يورو لينتقل بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون يورو بالحوافز، كما كانت مميزة أيضاً صفقة انتقال ديمبلي من رين إلى دورتموند الذي دفع 35 مليون يورو، بينما دفع برشلونة 148 مليون يورو لضمان ضم الفرنسي إلى صفوفه من النادي الألماني.</p><p class='article-text'>نماذج عدة عرفتها كرة القدم العالمية، ولكنها المرة الأولى التي تتضاعف فيها قيمة انتقال لاعب بنسبة 10,633% خلال أقل من عامين على أول عقد احترافي له.</p>

صفقة ريال مدريد وديوماندي تعيد كتابة تاريخ الانتقالات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاث مناطق جديدة إلى خدمة حافلات تحت الطلب وهي: السطوة والقوز ومردف، ليصبح عدد المناطق مع هذه التوسعة الجديدة 20 منطقة توفر تنقلاً أكثر سهولة ومرونة للسكان والزوار، وتعزّزُ توجّه الهيئة وحرصها الدائم على توفير وسائل نقل جماعي لسكان وزوار الإمارة من خلال التطبيقات الذكية وبتعرفة معقولة في متناول الجميع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت الخدمة قفزة كبيرة في الإقبال، حيث نقلت 527 ألف راكب، بنسبة نمو بلغت 25.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر يونيو 2026 فكان الأبرز، إذ سجّل أعلى عدد ركاب منذ بداية العام بواقع 105.990 راكباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الإقبال المتزايد ثقة الجمهور بالخدمة وسهولة استخدامها، خصوصاً بعد توسعة مناطق التشغيل بنسبة 54% ورفع عدد الحافلات إلى 55 حافلة لتلبية الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسّع لثلاث مناطق جديدة في الإمارة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز حلول (الميل الأول والأخير)، من خلال توفير وسائل نقل مرنة، تربط بين المناطق السكنية، ومحطات النقل العام، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي، لترسيخ ريادتها في مجال النقل السهل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الهيئة عدداً من الخطوات البسيطة للحصول على الخدمة تشمل: تحميل تطبيق (حافلات تحت الطلب) الذكي: (Bud on Demand)، والتسجيل في الخدمة وإدخال البيانات المطلوبة لتفعيل التطبيق واستخدام الخدمة بكل سهولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة، تشمل البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب، إضافة إلى بطاقة (نول)، بما يسهل على المستخدمين إتمام عمليات الدفع بسهولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في تطوير الخدمة وتحسين رحلة الركاب، بما يدعم رؤية دبي في بناء منظومة نقل جماعي ذكية، ومريحة، ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن المناطق، التي تغطيها خدمة حافلات تحت الطلب، هي: البرشاء، والنهدة، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، والرقة، وبور سعيد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، وعود ميثاء، والكرامة، وبرشا هايتس، والمنخول، ومركز دبي المالي العالمي، والورقاء، ومجمع دبي للاستثمار، وقرية جميرا الدائرية والقصيص إضافة إلى السطوة والقوز ومردف.  </div></p>

دبي.. "حافلات تحت الطلب" تتوسع إلى 20 منطقة

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>ينشغل الساسة في واشنطن هذا الشهر، مرة أخرى، بقضية الاختلالات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك ليس مستغرباً، فالولايات المتحدة لا تحتاج فقط إلى مستثمرين أجانب لشراء الكميات المتزايدة باستمرار من سندات الخزانة الأمريكية، بل إن صادرات الصين تواصل ارتفاعها، بما يغذي العجز في الاقتصادات الغربية.</div></p><p class='article-text'>غير أن هناك جانباً آخر من هذه الاختلالات نادراً ما يحظى بالنقاش، وهو الحجم الذي بلغه القطاع المالي العالمي مقارنة بالاقتصاد «الحقيقي».</p><p class='article-text'>وقد استهواني هذا الموضوع منذ 2007، عندما أجريت مقابلة مع أحد الباحثين في التمويل الإسلامي، الذي شبّه الأسواق المالية الحديثة بآلة صنع غزل البنات.</p><p class='article-text'>وكان تفسيره أن الأصول الحقيقية، مثل المنازل، تستخدم كضمان للديون، ثم يعاد رهن تلك الديون مرات متتالية، جزئياً عبر المشتقات المالية، تماماً كما يغزل السكر ويعاد غزله ليصبح غزل البنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدت تلك السحابة المالية ضخمة ومبهرة، لكنها كانت، مثل غزل البنات، تقوم على كمية محدودة من الأصول الحقيقية، وهو ما اكتشفناه عندما انهار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تغير الوضع اليوم؟ قد يظن البعض ذلك، خصوصاً بعدما كشفت أزمة 2008 مخاطر الإفراط في تضخم القطاع المالي. لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذا التصور. </div></p><p class='article-text'>فقد نشر معهد ماكينزي العالمي أخيراً دراسة لافتة تتضمن تقديراً للميزانية العمومية العالمية، تشمل الأصول والالتزامات والثروة في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه السلسلة، التي بدأ إصدارها عام 2021، بأنها تقيس الأصول العامة والخاصة معاً، وهو أمر نادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقديرات، بلغت قيمة هذه الميزانية العمومية العالمية في 2025 نحو 1.8 كوادريليون دولار، وهو مستوى قياسي يزيد بنحو 100 تريليون دولار على 2024، علماً أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 117 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>ويضم هذا الرقم الاسمي أصولاً حقيقية بقيمة 620 تريليون دولار، تشمل العقارات والبنية التحتية والآلات والمعدات والملكية الفكرية، إلى جانب أصول مالية بقيمة 550 تريليون دولار، تشمل الأسهم والقروض والسندات والعملات، في مقابل ثروة عالمية تبلغ نحو 600 تريليون دولار، تمتلك الأسر النصيب الأكبر منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه الأرقام مدهشة، لكن التفاصيل أكثر إثارة. فقد ارتفعت ثروة الأسر في العالم إلى أكثر من 4 أضعاف منذ 2000، بوتيرة تفوق بكثير نمو الاقتصاد الحقيقي، مدفوعة بارتفاع أسعار الأصول. </div></p><p class='article-text'>وتستحوذ الولايات المتحدة على 175 تريليون دولار من هذه الثروة، بينما تبلغ حصة الصين 75 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الطفرة قبل عقدين قد جاءت أساساً نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، فإن الزيادة في العام الماضي كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم، خصوصاً في الولايات المتحدة، التي شكلت 57 % من نمو الثروة.</p><p class='article-text'>أما الأصول الحقيقية فلم تسهم سوى بنسبة متواضعة بلغت 20 %، وهي أقل بكثير من مستوياتها السابقة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، بلغت قيمة الأصول في الولايات المتحدة 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف متوسطها التاريخي تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق معهد ماكينزي على ذلك قائلاً: إن نمو الثروة العالمية أصبح يعتمد بدرجة أكبر على «الثروة الورقية»، أي القيمة الاسمية للأصول المنفصلة عن أداء الاقتصاد الحقيقي. وبعبارة أبسط، فإن المستهلكين الأثرياء يعيشون في اقتصاد يشبه غزل البنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تفاصيل أخرى تستحق الانتباه. فقد انخفضت ديون الأسر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منذ 2008، خصوصاً في الولايات المتحدة، وهو تطور إيجابي.</div></p><p class='article-text'>لكن في المقابل، ارتفعت الديون الحكومية بصورة حادة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، كما شهدت ديون الشركات الصينية قفزة كبيرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تضاعفت قيمة «الأصول الإنتاجية» في الصين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منذ 2000، بينما بقيت هذه النسبة شبه ثابتة في الولايات المتحدة، حيث أصبحت اليوم أدنى مما كانت عليه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وهي مفارقة مؤلمة.</p><p class='article-text'>وقد يستخف كثير من الأمريكيين بهذه المقارنات، أو يشيرون إلى أن بعض الأصول الإنتاجية في الصين قد لا تكون منتجة بالقدر المأمول بسبب الإفراط في الاستثمار، بينما قد تكون بعض الأصول الأمريكية غير محسوبة بالكامل، نظراً لصعوبة قياس الاستثمارات الرقمية.</p><p class='article-text'>ويرى، أو يأمل، بعض المسؤولين السابقين، أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إحداث طفرة كبيرة في الإنتاجية، بما يسمح للاقتصاد الأمريكي بالنمو بوتيرة تتجاوز الزيادة المستمرة في الدين السيادي، ويبرر في الوقت نفسه التقييمات المرتفعة لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كثير من الاقتصاديين أيضاً أن قدراً من التوسع المالي أمر مفيد. فقد دأب صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، على تشجيع الدول الفقيرة على تعميق أسواقها المالية لتعزيز النمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذا المنطق، قد ينظر إلى تضخم حجم أسواق رأس المال الأمريكية بوصفه دليلاً على قوة الاقتصاد وتطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما يقول يان ميشكه من معهد ماكينزي: «قد يتحول الإفراط في الشيء الجيد إلى مشكلة»، مشيراً إلى أن النمط الحالي «بلغ درجة شديدة التطرف». والواقع أن المخاطر أصبحت واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشار بنك التسويات الدولية أخيراً إلى أن الثروة العالمية أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على أداء سوق الأسهم الأمريكية، وعلى الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بحيث أن أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له آثار اقتصادية كلية أكبر بكثير مما كان عليه الحال في الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يحدث مثل هذا التصحيح نتيجة المنافسة المتزايدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر صندوق النقد الدولي بدوره من خطر آخر يتمثل في أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل قد يؤدي إلى أزمة في الديون السيادية، أو يدفع الحكومات إلى اللجوء إلى التضخم لتقليص أعباء الديون، أو إلى إعادة هيكلتها، ما لم تتحقق المعجزة الإنتاجية التي يعول عليها من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قضية فلسفية أكثر عمقاً. فقد أشارت زميلتي رانا فروهر إلى أن هيمنة القطاع المالي تحول البشر من «منتجين» يصنعون سلعاً حقيقية إلى «مستفيدين» يحققون مكاسب من القيمة المالية وحدها. </div></p><p class='article-text'>وكثير من الديانات تنظر بعين الريبة إلى هذا التحول، وهو ما يفسر تعليق الباحث في التمويل الإسلامي الذي حدثني عام 2007.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن كثيراً من الناخبين يشاركون هذا الشعور أيضاً، لأن الثقافة الشعبية في الغرب لا تزال تنظر إلى التمويل باعتباره وسيلة لتحفيز النمو، لا غاية قائمة بذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تدفع هذه المخاوف المستثمرين إلى التوقف عن شراء الأسهم الأمريكية، أو أن تمنع البنوك الصينية من مواصلة إقراض الشركات.</div></p>

مرحباً بكم في عصر «غزل البنات المالي»

<p class='article-text'>ساعد كأس العالم 2026 والعطلات في الداخل وارتفاع درجة الحرارة، القطاع الخاص البريطاني على التعافي في يوليو، رغم أن زيادة التوترات في الشرق الأوسط هددت بإحباط التعافي الناشئ.</p><p class='article-text'>وقفز مؤشر "إس أند بي جلوبال" لمديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر مسجلا 1ر52 نقطة، وهي زيادة كبيرة من 3ر49 نقطة في يونيو وهي أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء بتحقيق 8ر49 نقطة. وأي قراءة فوق 50 نقطة تشير إلى نمو في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأشار الاستطلاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى بناء الزخم في مطلع الربع الثالث بعدما تباطأ الاقتصاد البريطاني في الربيع وسط زيادة حادة في أسعار الطاقة بسبب حرب إيران.</p><p class='article-text'>وقد لا يدوم هذا النمو طويلا بعدما أدى اندلاع أعمال عدائية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى قفزة أخرى في أسعار النفط والغاز.</p>

الاقتصاد البريطاني يتعافى بسبب كأس العالم والموجة الحارة في يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسعت رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لتتحول من مجرد خطوط تماس وجبهات قتال تقليدية شرقي وجنوبي أوكرانيا إلى حرب استنزاف شاملة تمتد إلى جبهات بحرية، واقتصادية، وسيبرانية، تمس بالأساس الطاقة والقمح في ظل تصعيد عسكري متسارع ينذر بأزمة غذاء عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما تحولت منشآت الوقود إلى أحد أبرز ميادين المواجهة، حيث شهد البحر الأسود موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية استهدفت البنية التحتية للموانئ ومسارات الملاحة، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار القمح العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الزراعية في العالم، فيما تعرضت ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)، لاستهداف أوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الأخيرة تصعيداً أوكرانياً غير مسبوق ضد صناعة النفط الروسية، في خطوة تشي معطيات الواقع بأنها نتيجة استراتيجية ممنهجة تتبعها كييف لاستنزاف مصادر تمويل الحرب التي يعتمد عليها الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وباتت أوكرانيا تراهن في حربها مع روسيا على استنزاف موسكو اقتصادياً وعسكرياً عبر ضربات بعيدة المدى تستهدف منشآت النفط والطاقة والبنية العسكرية، في محاولة لرفع كلفة الحرب وإبطاء التقدم الروسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترنح مشتقات النفط، خصوصاً البنزين والديزل، تحت ضغط الحروب، فلم تكد تلتقط أنفاسها من أزمة مضيق هرمز بسبب حرب أمريكا وإيران لتعود إلى نقطة الغليان، وأجبرت الضربات الأوكرانية روسيا على خفض صادرات البنزين، مستهدفة استقرار أسعاره في أسواقها المحلية، حيث فاقمت أزمة الوقود في روسيا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسبب الضربات الأوكرانية المكثفة على مستودعات النفط في اضطراب الإمدادات وتعطيل الحياة اليومية، في أكبر تأثير تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب بالنسبة لكييف محصورة بخطوط الجبهة المعروفة، بل إن هناك خيارات استراتيجية أوكرانية مختلفة تماماً عن السابق، عنوانها العمق الروسي ومصادر الطاقة، حيث استهدفت البنية النفطية الروسيّة وتكررت الضّربات بالمسيّرات على مصافٍ كبرى داخل العمق الرُّوسي، من أوفا إلى أومسك وسمارا، فيما توسّعت العمليَّات لتشمل عشرات السُّفن في بحر آزوف والبحر الأسود، بينما استهدفت روسيا خلال الأيام الماضية البنية التحتية الأوكرانية المخصصة لتصدير الحبوب، ثم وسعت هجماتها لتشمل سفن شحن ومحطات التصدير الرئيسية في تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني.</div></p><p class='article-text'>ويتعرض البحر الأسود وبحر آزوف المتصل به في جزئه الشمالي عبر مضيق كيرتش، لموجة متصاعدة من الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والموانئ ومنشآت تخزين وشحن الحبوب، التي لحقت بها أضرار كبيرة، حيث أعلنت أوكرانيا أول من أمس مقتل 6 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر قصف روسي استهدف سفينة حبوب تركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت تقارير الأسواق العالمية أن استمرار العمليات القتالية في هذا الشريان الحيوي لتجارة الحبوب أثار مخاوف عميقة بشأن تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتعثر الصادرات القادمة من سلة غذاء العالم، لا سيما أن الهجمات الأخيرة استهدفت إقليمي دونيتسك ولوغانسك ومدينة ماريوبول، حيث الأراضي الأكثر خصوبة، والتي تتضمن أكبر المساحات المزروعة بالقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة على ميناء أوديسا، أكبر موانئ أوكرانيا، تسببت في تراجع الطاقة التخزينية بنحو الثلث، وفق بيانات شركة الأمن البحري «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل روسيا وأوكرانيا سلة خبز أوروبا كما أنهما تصدران ثلث قمح العالم، حيث تشير البيانات الاقتصادية إلى أن روسيا وأوكرانيا استحوذتا معاً على 33 % تقريباً من صادرات القمح السنوية عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت شركة نافتوجاز الحكومية الأوكرانية، أمس، أن روسيا شنت هجمات متتالية استهدفت منشآت إنتاج الغاز التابعة لها في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا على مدى ثلاثة أيام تسبب بخسارة جزئية في حجم الإنتاج، بعد اضطرارها إلى إيقاف تشغيل بعض المعدات، ويأتي هذا بعدما هاجمت كييف خلال الأسابيع الماضية أكثر من 100 سفينة مرتبطة بروسيا في بحر آزوف.</div></p><p class='article-text'>في وقت يحجم العديد من مالكي السفن عن إرسال سفنهم إلى البحر الأسود خوفاً من التعرض للهجمات.</p>

غليان يقترب من الانفجار بعد استهداف السفن

روسيا وأوكرانيا من جبهات القتال إلى حرب القمح والطاقة

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون هذا أسبوعاً صيفياً هادئاً في الأسواق. بداية، تواجه سياسة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، القائمة على «الفيدرالي الصامت»، اختباراً من نوع ما. </div></p><p class='article-text'>فليس أقل من 6 محافظين للاحتياطي الفيدرالي أو رؤساء فروعه الإقليمية، بومان ووالر وويليامز وكوك وجيفرسون وغولسبي، سيلقون كلمات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>فهل ستصمد رغبة وورش في الحد من التوجيهات المستقبلية وسط كل هذا السيل من التصريحات؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد صدر تقرير التضخم لأسعار المستهلكين لشهر يونيو الثلاثاء، ثم مؤشر أسعار المنتجين الأربعاء، ومبيعات التجزئة الخميس، ثم مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان الجمعة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، يبدأ موسم إعلان النتائج المالية، مع كشف كبرى البنوك الأمريكية، إضافة إلى عملاقي صناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» و«إيه إس إم إل»، عن نتائج الربع الثاني. استمتعوا بالأسبوع، وحافظوا على برودة أعصابكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقفي المبدئي من أسواق التنبؤ أنها فكرة سيئة. لا مشكلة لدي مع المراهنة على الرياضة، وربما على السياسة إذا أصر البعض على ذلك. لكن هناك أموراً لا ينبغي أن تتحول إلى رهانات مالية. وأقصد هنا الحروب وحرائق الغابات، بل وحتى كثيراً من التفاصيل العابرة في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أنصار أسواق التنبؤ أن الهدف النهائي هو تحويل كل شيء إلى حدث مالي، وجعل كل اختلاف في الرأي قابلاً لتحقيق الربح. </div></p><p class='article-text'>وكان خبر العبث بمعدات مراقبة الطقس في باريس خلال أبريل الماضي، على ما يبدو في محاولة للفوز برهان في إحدى أسواق التنبؤ، بمثابة اللمسة الأكثر عبثية في هذه القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن يرغب في العيش داخل هذا العالم المفرط في تحويل كل شيء إلى سلعة مالية، والمجرد من أي معنى إنساني؟ أنا بالتأكيد لا أرغب في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أفرزت أسواق التنبؤ بعض النتائج الإيجابية. أولها أنها عززت أهمية القواعد الفنية الدقيقة والمملة للغاية.</div></p><p class='article-text'>فعندما اندلع الجدل بين المتراهنين الذين اعتبروا أن الولايات المتحدة غزت فنزويلا، بينما رفضت منصات التنبؤ صرف الأرباح على هذا الأساس معتبرة أنه لم يكن غزواً شاملاً بناءً على التعريف القانوني الدقيق لكلمة غزو، فبدا الأمر وكأنه انتصار لعشاق التفاصيل الفنية في الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهؤلاء أمضوا سنوات في وضع تعريفات مالية دقيقة تشكل الأساس الذي تقوم عليه الأسواق المالية الحقيقية، وتمنع مثل هذه النزاعات.</div></p><p class='article-text'>ولهذا يستحق هؤلاء الخبراء المغمورون الإشادة، فيما تستحق جماعة «لا يهم، إنها مجرد أموال» بعض السخرية، ما داموا ليسوا هم من يخسرون أموالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت أميل تدريجياً إلى فكرة أن أسواق التنبؤ قد يكون لها دور داخل قلب الأسواق المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمهلوا قليلاً.. فالمخاطر المحتملة واضحة، وفي مقدمتها احتمال استخدام معلومات داخلية للمراهنة على أحداث اقتصادية أو سياسية أو مرتبطة بالشركات. بل إن بعض المستثمرين يراقبون هذه الأسواق عن كثب تحديداً لأنهم يعتقدون، أو يأملون، أن هناك من يستخدم معلومات خاصة للمراهنة على الحروب أو على هوية الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي أو غير ذلك من الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تتيح منصات مثل «كالشي» و«بولي ماركت» الحصول على تقديرات دقيقة نسبياً بشأن أمور مثل هوية وزير المالية البريطاني المقبل، أو القرار المتوقع لبنك إنجلترا في اجتماعه المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المستثمرين إن كل معلومة مفيدة، وإنهم أصبحوا ينظرون إلى مثل هذه الأسواق باعتبارها مصدراً إضافياً يساعدهم على استشراف اتجاهات الأسواق المقبلة، بما ينعكس على قرارات التداول والتحوط. صحيح أنها ليست المصدر الوحيد، لكنها أصبحت أحد المدخلات المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أعلنت منصة التداول المؤسسي «تريد ويب» شراكة استراتيجية مع «كالشي» واستثماراً بحصة أقلية فيها، بهدف تسهيل وصول المتداولين إلى المؤشرات المستخلصة من أسواق التنبؤ، بل واستكشاف إمكانية تطوير بوابة مؤسسية مخصصة لعقود الأحداث.</div></p><p class='article-text'>وهي أدوات مالية حديثة تقوم فكرتها ببساطة على تمكين المستثمرين من المراهنة المباشرة على نتائج أحداث مستقبلية محددة بصيغة (نعم أم لا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أزال أشك في أننا سنرى قريباً منتجات مالية رسمية قائمة على التنبؤ بالفائز في برامج تلفزيون الواقع وقد أدرجت ضمن المحافظ الاستثمارية. </div></p><p class='article-text'>وإذا وجدت نفسي يوماً أكتب مقالات جادة عن مشتقات مالية متوافقة مع معايير «إيسدا» مبنية على نتائج برنامج «لوف آيلاند»، فربما يكون ذلك الوقت المناسب للاعتزال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك حالات تكون فيها أسواق التنبؤ أكثر كفاءة من الأسواق التقليدية في تسعير أنواع معينة من المخاطر، وهذا ما يفسر تزايد الاهتمام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك أسواق الدين الحكومي قصير الأجل في المملكة المتحدة وأوروبا. ففي أوائل مارس، تعرضت هذه الأسواق لهبوط حاد مع اندلاع الحرب في إيران. </div></p><p class='article-text'>وقد انتقلت الأسواق المالية من توقع خفض أو خفضين في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا إلى تسعير أربع زيادات كاملة في الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك بعيداً تماماً عن المنطق. فلم يكن هناك أي سيناريو واقعي يمكن أن يدفع بنك إنجلترا إلى تنفيذ أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>لكن صناديق التحوط كانت قد راكمت رهانات كبيرة على خفض الفائدة، وعندما أدت قفزة أسعار النفط إلى تقويض تلك الرهانات، اندفع الجميع إلى الاتجاه المعاكس في وقت واحد، ما أنتج إشارة سعرية مشوهة لعائدات السندات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التجربة مؤلمة لصناديق التحوط. ورغم أن ذلك لا يستدعي التعاطف كثيراً، فإن ما حدث يذكرنا بأن الأسواق المالية لا تقدم دائماً قراءة محايدة لما يرجح حدوثه مستقبلاً.</div></p>

ليس دفاعاً عن أسواق التنبؤ

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن إنكار الواقع؛ أوروبا تعيش حالة ذعر من الصين. ويبدو أن برلين بدأت تتبنى تدريجياً وجهة النظر القائلة إن هناك «صدمة صينية ثانية» أوشكت على تدمير صناعاتها. </div></p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت سلطات التخطيط الاقتصادي في فرنسا تقريراً ينطوي على نبرة تحذيرية، ويستند إلى إسقاطات مستقبلية لمعدلات نمو الحصة السوقية للصين، داعياً إلى فرض رسوم جمركية شاملة أو خفض قيمة اليورو مقابل الرينمينبي بنسبة تصل إلى 30 %.</p><p class='article-text'>وكدليل يرسخ هذا المخاوف، تواجه شركة «فولكس فاجن» احتمالات لتقليص نحو 100 ألف وظيفة وإغلاق أربعة من مصانعها في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا المشهد الخلفية التي تنطلق منها الجهود السياسية المكثفة والدؤوبة التي تبذلها المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصياغة استراتيجية جديدة تجاه الصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الهلع لا يمهد أبداً لطريق النجاح، لذا يأتي هذا المقال كدعوة للجميع لالتقاط الأنفاس والنظر بعين فاحصة إلى بعض الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقال غالباً إنّ القضايا المعقدة تقود إلى قوانين سيئة، والشيء نفسه ينطبق على السياسات، التي يمكن أن تسفر عن توجهات خاطئة. ومن المغري بطبيعة الحال اتخاذ أنباء «فولكس فاجن» كصورة تعكس واقع الصناعة في ألمانيا وأوروبا بشكل عام، لكن هذا المنحى لا يخلو من سوء التقدير.</div></p><p class='article-text'>وكما أشرت في مقال سابق حول هذا الموضوع في يونيو، فإن القادة الأوروبيين يواجهون خطر مطاردة تهديد صيني وهمي لا وجود له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تعبير بسيط يلخص الإحباط الحالي لقادة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين مفاده «أننا نشتري منهم أكثر فأكثر، وهم لا يشترون منا شيئاً». وكنت قد أوضحت الخلل في هذه الحجة؛ فعندما يتعلق الأمر بقطاع السيارات، وهو الصناعة الرمزية التي غالباً ما يتم الاستشهاد بمعاناتها كدليل على وجود تحدٍ عام.</div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات اتحاد المصنعين إلى أن واردات اﻻتحاد اﻷوروبي من السيارات الصينية ارتفعت بالفعل من 750 ألف سيارة ركاب في 2023 إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة في 2025. غير أن هذا الارتفاع حل محل واردات كانت تأتي من مناطق أخرى، في حين ظل إجمالي عدد السيارات المشحونة إلى الاتحاد الأوروبي ثابتاً دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، فإن السيارات الصينية المستوردة تتفوق في المنافسة على السيارات الأخرى القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وليس على شركات صناعة السيارات التابعة للمجلس الأوروبي نفسه. وقد اتضح أن هذا الأمر ينطبق على نطاق واسع عبر اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت شركة الأبحاث والتحليلات «جافيكال» على مدار العام الماضي سلسلة مذكرات بحثية لافتة حول العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي قدمت تصحيحاً للمقاربات السائدة.</div></p><p class='article-text'>ومن أمثلة ذلك أن واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الإجمالية من الصين سجلت قفزة كبيرة، لكن بالمقابل تراجعت الواردات الأخرى لتعوض هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أفاد سيدريك جيميل، المحلل لدى «جافيكال»، فإن وضع حجم واردات الاتحاد الأوروبي المتزايد من الصين في سياقه الصحيح، يظهر زيادة بنسبة 42 % منذ ديسمبر 2019، مقارنة بزيادة لم تتجاوز 4 % فقط في إجمالي حجم واردات الاتحاد الأوروبي على مدار تلك الفترة الممتدة لخمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من فكرة التدفق غير المستدام للواردات الذي يقوض الصناعة الأوروبية، فإن الواقع أنه بينما يتدفق المزيد من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، هناك تراجع في الحصص الواردة من شركاء تجاريين تقليديين آخرين، خصوصاً المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلاً عن عدم قدرة سويسرا واليابان على مواكبة الوتيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط تقرير «جافيكال» الضوء على حقيقتين مهمتين إضافيتين؛ الأولى تتمثل في أن الزيادة الطفيفة في إجمالي أحجام الواردات تبقي حصة واردات الاتحاد الأوروبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند المستويات ذاتها التي كانت عليها قبل جائحة «كوفيد 19». وبعبارة أخرى، لا يوجد أي تهديد متزايد وشامل يتربص بالسوق المحلية للمنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بأسواق التصدير، فإن صادرات الاتحاد الأوروبي ما زالت صامدة بشكل جيد؛ بل إن الفائض التجاري الإجمالي للتكتل يبدو قوياً بمجرد تجاوز التقلبات الكبيرة التي شهدتها تجارة الطاقة خلال العقد الجاري. وقد سجل الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي خارج نطاق الصين وتجارة الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتمتع المصدرون الأوروبيون بقدرة قوية على التحكم في الأسعار، فبينما تبدو أحجام الصادرات مستقرة، تواصل متوسطات أسعار السلع المصدرة ارتفاعها المستمر وفقاً للأبحاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس هذه المؤشرات بأي حال من الأحوال صورة لنظام بيئي صناعي أوروبي يواجه أزمة تنافسية قاتلة، بل تشير بوضوح إلى قطاع يتعامل مع تحديات تنافسية متغيره تفرض عليه تحديث أدواته تكنولوجياً وهيكلياً، وينجح في الوقت نفسه في التحول نحو الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للاهتمام أن هذه الأنماط العامة تظهر بوضوح حتى في القطاع الذي يثير نقاشات سياسية أكثر من غيره، وهو قطاع المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>حيث يفيد تقرير «جافيكال» أنه على عكس العناوين الإعلامية المتداولة، فإن الاتحاد الأوروبي يعد مصدراً صافياً متنامياً للمركبات الكهربائية؛ إذ يمثل التكتل مستورداً ومصدراً رئيساً في الوقت نفسه. وتشير أحدث البيانات إلى أنه يصدر حالياً سيارات أكثر مما يستورد، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت تجارة السيارات الكهربائية في التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع السلع الأخرى، يصدر الاتحاد الأوروبي منتجات مرتفعة الثمن ويستورد منتجات أرخص؛ فرغم التوازن الواضح في أحجام تجارة السيارات الكهربائية من حيث العدد، فإن توزيع القيمة المالية ليس متوازناً، إذ يقترب متوسط سعر السيارة الكهربائية المصدرة من الاتحاد الأوروبي من ضعف سعر السيارة المستوردة، وهي نسبة فارقة ظلت مستقرة مع توسع حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون شركة «فولكس فاجن» في مأزق، وربما تواجه ألمانيا نفسها مشكلة تنبع من أسباب محلية عدة، ولكن لا ينبغي صياغة الاستراتيجيات الأوروبية بناءً على الهلع الناجم عن حالات فردية؛ فألمانيا أكبر من «فولكس فاجن»، وأوروبا بكل تأكيد أكبر من ألمانيا، وعلى السياسات أن توضع بناء من هذا المنطلق.</div></p>

هلع أوروبا من «صدمة الصين» مبني على معلومات مغلوطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مكاسب قوية خلال العام الماضي، مدفوعة بمراهنات المستثمرين على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع أشباه الموصلات في بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>إلا أن عودة التقلبات إلى أسهم القطاع أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت تعكس مخاوف أوسع حول تباطؤ الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب شبكة «CNBC».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاوف، استبعد عدد من كبار التنفيذيين في قطاع الذكاء الاصطناعي وجود مؤشرات على تراجع الطلب، مؤكدين أن الشركات أصبحت أكثر حذراً في ما يتعلق بتكاليف استخدام هذه التقنيات، وليس في تبنيها. </div></p><p class='article-text'>وقال بات غيلسنغر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنتل» والشريك العام حالياً في «بلايغراوند غلوبال»، إن الطلب على الذكاء الاصطناعي «يكاد يكون غير محدود».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن توافر الطاقة يمثل «القيد الحقيقي الوحيد» أمام استمرار نموه. وأضاف أن القيمة الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي مع زيادة قدراته هائلة، مؤكداً أن تأثيره يمتد إلى جميع القطاعات تقريباً.</p><p class='article-text'>أدت مجموعة من العوامل إلى زيادة التقلبات في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة، من بينها إعلان شركة «ميتا» اعتزامها تأجير فائض قدرتها الحاسوبية المخصصة للذكاء الاصطناعي، وهو ما أسهم في موجة بيع بالقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتفاع سهم «ميتا» عقب الإعلان، أثارت الخطوة تساؤلات بشأن احتمال وجود فائض في القدرات الحاسوبية المخصصة للذكاء الاصطناعي على مستوى السوق، كما أقدمت شركة «إكس إيه آي» المملوكة لإيلون ماسك على تأجير جزء من فائض قدراتها الحاسوبية خلال العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، توقعت شركة «سامسونغ»، إحدى أكبر شركات رقائق الذاكرة في العالم، تحقيق قفزة كبيرة في الأرباح، إلا أن سهمها تراجع، بعدما ارتفع بأكثر من 360 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في ظل تشكيك المستثمرين في قدرة السهم على مواصلة الصعود بالوتيرة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التطورات، يؤكد مسؤولون في القطاع أن الطلب على القدرات الحاسوبية والبنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً. وقال مارك بوروديتسكي، رئيس الإيرادات في شركة «نيبيوس»، إن الشركة تشهد طلباً استثنائياً يفوق قدرتها الحالية على التلبية.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن هذا الوضع مستمر منذ فترة. وتعمل «نيبيوس» على إنشاء مراكز بيانات تعتمد على وحدات معالجة الرسومات التي تطورها شركة «إنفيديا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي لشركة «سيريبراس سيستمز»، أن قيام شركتي «ميتا» و«إكس إيه آي» بتأجير فائض قدراتهما الحاسوبية يمثل حالة استثنائية، ولا يعكس أوضاع السوق ككل. </div></p><p class='article-text'>وقال فيلدمان، إن الطلب على القدرات الحاسوبية يفوق بكثير الطاقة المتاحة، مضيفاً أن القطاع يعاني نقصاً في مراكز البيانات، فضلاً عن محدودية العديد من المكونات الأساسية اللازمة لتوسيع البنية التحتية للحوسبة.</p><p class='article-text'>وتُعد «سيريبراس سيستمز»، التي أدرجت أسهمها في البورصة خلال العام الجاري، واحدة من مجموعة شركات ناشئة في قطاع أشباه الموصلات تسعى إلى تعزيز حضورها في سوق مراكز البيانات ومنافسة شركة «إنفيديا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت شركة «ريبيليونز» الكورية الجنوبية الناشئة، والمدعومة من «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس»، أنها تشهد طلباً قوياً على حلولها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وقال سونغيون بارك، الرئيس التنفيذي للشركة: إن الزخم في الاستثمار ببنية الذكاء الاصطناعي لا يزال كبيراً، معرباً عن اعتقاده بأن قيام «ميتا» و«إكس إيه آي» بتأجير فائض قدراتهما الحاسوبية لا يشير إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة تبالغ في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أكدت شركة «لومينتوم»، المتخصصة في حلول الفوتونيات والاتصالات البصرية لمراكز البيانات، أن طاقتها الإنتاجية محجوزة بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل الطلب القوي على منتجاتها المستخدمة في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل هيرلستون، إن «لومينتوم» تعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية بأقصى سرعة ممكنة لتلبية الطلب المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم الشركة بنحو 600 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مدعوماً بإقبال المستثمرين على الشركات التي توفر حلولاً لمعالجة الاختناقات الرئيسية في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتركز جانب آخر من النقاش حول الذكاء الاصطناعي على مدى استعداد الشركات لتحمل تكاليف استخدام هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الماضية ما يعرف بمرحلة «تعظيم استخدام الرموز البرمجية» (Tokenmaxxing)، إذ شجعت بعض الشركات موظفيها على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بأكبر قدر ممكن، بغض النظر عن النتائج أو العائد الاقتصادي، مع الاعتماد بصورة أساسية على نماذج طورتها شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الشركات أصبحت الآن أكثر تركيزاً على تحقيق عائد واضح من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة النماذج المتقدمة مقارنة بالنماذج مفتوحة المصدر التي تقدمها شركات مثل «ديب سيك» و«علي بابا».</div></p>

هل يتباطأ الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت ​شركة سامسونج للإلكترونيات ‌قفزة ​في أرباحها التشغيلية بأكثر من 1800% أو 19 ضعفاً في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع ⁠استمرار الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي في دعم أسعار رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إفصاح تنظيمي، ‌قدرت أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم حجم ‌أرباحها التشغيلية في الفترة من ‌أبريل إلى يونيو بنحو 89.4 ‌تريليون وون (58.44 مليار دولار) متجاوزة ​تقديرات خدمة سمارت ‌إستيميت ​التابعة لمجموعة بورصات ⁠لندن عند 87.3 تريليون وون. </div></p><p class='article-text'>وكانت الأرباح التشغيلية للشركة ​سجلت ⁠4.7 ⁠تريليونات وون في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمثل هذا الرقم الربع الثالث على التوالي الذي تسجل فيه سامسونج أرباحاً تشغيلية قياسية، كما سيتجاوز إجمالي أرباحها التشغيلية المسجلة خلال عام 2025 بالكامل، والتي بلغت 43.6 تريليون وون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة ⁠إن من المرجح أن ترتفع الإيرادات 129% إلى 171 تريليون وون مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ‌تعلن سامسونج نتائجها التفصيلية، بما في ​ذلك تفصيل أرباح كل قسم من أقسام أعمالها، في وقت لاحق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت سامسونج، إحدى أكبر شركات تصنيع أشباه الموصلات في العالم، من الطفرة في الطلب على رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من البنى التحتية للحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت هذه التوقعات متوسط تقديرات السوق الذي جمعته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بنسبة 6.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الارتفاع الكبير في الأرباح إلى إثارة نقاش في كوريا الجنوبية بشأن كيفية توزيع المكاسب الناتجة عن طفرة أشباه الموصلات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وفي وقت سابق من هذا العام، وافق أعضاء نقابة عمال سامسونج على اتفاق للأجور تضمن مكافآت سنوية كبيرة للعاملين في قسم الرقائق الإلكترونية الذي يحقق أرباحاً مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أرقام سامسونج الفصلية تقديرات أولية، ومن المتوقع أن تعلن الشركة نتائج أرباحها التفصيلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.</div></p>

نتائج البحث عن: قفزة كبيرة